شیرین عبادی وکیل رکسنا صابری : حتی نمی گذارند رکسانا را ببینم
آوریل 29, 2009
هفت تیر 7tir.com: شيرين عبادي يکي از وکلاي پرونده رکسانا صابري اعلام کرد از آنجا که دادگاه موکلش به صورت غيرعلني و بدون حضور هيات منصفه صورت گرفته، فاقد اعتبار قانوني است. وي همچنين اظهار داشت که يقين دارد رکسانا صابري بي گناه است. اين گفت و گو را مي خوانيد.

چه زماني وکالت پرونده خانم صابري را قبول کرديد و ارتباطتان با ايشان چگونه است؟
بعد از اينکه خانم رکسانا صابري در يک دادرسي غيرعادلانه به هشت سال حبس محکوم شدند، پدر ايشان به دفتر وکالت من در تهران مراجعه کردند و درخواست کردند که من وکالت ايشان را قبول کنم. من نيز به اتفاق دو نفر از وکلاي همکارم در کانون مدافعان حقوق بشر يعني آقاي عبدالفتاح سلطاني و خانم مهناز پراکند متفقا اين پرونده را قبول کرديم. آقاي سلطاني و خانم پراکند چندين براي ديدن خانم صابري به زندان اوين مراجعه کردند و متاسفانه اجازه ملاقات داده نشد و بر همين مبنا آقاي سلطاني نامه اعتراض آميزي خطاب به آقاي شاهرودي نوشتند که متن آن دو روز قبل در روز منتشر شد. در اين نامه مفصلا قيد شده که چگونه مانع از ملاقات وکيل با موکل خود مي شوند. طبق آخرين خبري که همکاران من داده اند، پرونده به دادگاه تجديد نظر رفته و هنوز تا اين ساعت ها اجازه ملاقات با موکلمان را نداده اند. مساله مهم اين است که ما بتوانيم موکل خودمان را ببينيم که متاسفانه حتي اين اجازه داده نشده است.
اعتراض به دادرسي بر چه مبنايي تنظيم خواهد شد؟
طبق قانون اساسي محاکمات سياسي بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه صورت گيرد. متاسفانه خانم صابري در يک اتاق دربسته محاکمه شده اند و هيات منصفه اي هم درکار نبوده است. حتي وقتي پدر ايشان هنگام محاکمه مي خواهند وارد دادگاه بشوند مامورين مانع مي شوند واجازه نمي دهند پدر در محاکمه دخترش شرکت کند. از سوي ديگر طبق ضوابط دادرسي عادلانهِ، هر کسي که دستگير مي شود بايد از نخستين لحظات دستگيري امکان دسترسي به وکيل را داشته باشد. اين هم براي خانم صابري مقدور نبوده است. تا زماني که تحقيقات دادسرا تکميل نشده و پرونده به دادگاه ارسال نشده باشد، در پرونده هاي سياسي اجازه ملاقات با وکيل به کسي داده نمي شود وخانم صابري هم بر همين روال محاکمه شده وقبل از خاتمه تحقيقات حق ديدار با وکيل نداشته است.
نگراني عمده خانواده صابري چيست؟
من يقين قطعي به بيگناهي خانم صابري دارم. توجه داشته باشيد که اتهام ايشان ارتباط با دولت هاي متخاصم است. هيچ کشوري طبق اعلام دولت رسمي ايران در حال حاضر متخاصم نيست که بتوان چنين اتهامي را به خانم صابري يا به هرکس ديگري نسبت داد. از سوي ديگر بايستي مشخص شود که ارتباط يعني چه؟ يعني چه کار کرده اند؟ آنچه که به عنوان اتهام ايشان عنوان شده تحت هيچ شرايطي قابل قبول نبوده و به نظر مي رسد خانم صابري قرباني يک دادرسي غيرعادلانه شده است.
اينکه گفته اند به اسناد محرمانه دسترسي داشته و در اختيار خارجي ها قرار داده چطور؟
خانم صابري يک خبرنگار بوده است. سند محرمانه نمي توانسته در اختيار داشته باشد. اسناد محرمانه در اختيار مسوولين رسمي دولتي قرار دارد نه در اختيار خبرنگاران. خانم صابري چه سمتي در حکومت داشته اند؟ چه امکاني براي دسترسي به اسناد محرمانه مي توانسته اند داشته باشد؟ اگر مسئولی اسناد محرمانه را به او داده است اسم آن مسئول چیست و چرا او را محاکمه نکردند .اين اتهام کاملا غيرواقعي است.
عدم حضور وکلا ويا پدر ايشان در دادگاه نشانه چيست؟
اين رويه نشان از زير پا گذاشتن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. طبق قانون اساسي رسيدگي به اتهامات سياسي بايد با حضور هيات منصفه باشد تا هر کسي را به بهانه اقدام عليه امنيت يا ارتباط با دول متخاصم يا تشويش اذهان عمومي و عناوين ديگر محاکمه نکنند. قبلا ديديم حتي زناني که درخواست حقوق برابر داشتند و اعلام مي کردند که مخالف هستند همسرشان سرآنها هوو بياورد، به جرم اقدام عليه امنیت ملي محاکمه و محکوم شدند! قانون اساسي وقتي عنوان مي کند که جراپم سياسي بايد با حضور هيات منصفه اي که منتخب مردم باشد و به صورت علني برگزار شود براي جلوگيري از اين گونه محاکمات است.
Entry Filed under: سیاسی. برچسبها: تشويش اذهان عمومي, موکل, متهم, محکوم, محاکمه, مخبر کمیسیون, هیات منصفه, وکیل, امنیت ملی, اتهام, جرم سیاسی, دادگاه, دادگاه غیر علنی, دادرسی, دستگیری, رکسانا صابری, زندان, زندانی, زندانی سیاسی, شیرین عبادی.

Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed